استيضاح
حق مردم است
بامداد لاجوردي
اصولگرايان انقلابي از پاسخگويي فراري‌اند
حجت‌الله عبدالملكي در آستانه استيضاح بود كه استعفا داد. همين مساله براي فاطمي امين، وزير صمت نيز اتفاق افتاد و او در شرف استيضاح بود كه با ترفند رييس مجلس گريخت تا دو ماه ديگر كه وزارت صمت، تفكيك شود؛ در نتيجه دو ماه ديگر فاطمي امين خيلي بي‌سر و صدا ديگر وزير نخواهد بود اما درباره عملكرد خود هيچ توضيحي نداده است. روي كاغذ بين استيضاح و استعفاي عبدالملكي فرقي نيست. به هر حال چه استيضاح و چه استعفا او ديگر نمي‌تواند به وزارتخانه برود و دستور صادر كند يا فاطمي امين دو ماه ديگر وقتي كه وزارتخانه تفكيك خواهد شد ديگر وزير نيست اما براي مردم و افكار عمومي بين اين دو تفاوت بسيار است. براي افكار عمومي برگزاري استيضاح مهم است. در خلال جلسه استيضاح شهروندان در جريان مسائل قرار مي‌گيرند. ابعاد خاصي از ماجراها برايشان روشن مي‌شود و حتي ممكن است ابهامات جديدي به وجود بيايد. طبيعتا برخي متوجه تناقضاتي خواهند شد كه حق شهروندي آنهاست. بعضي ممكن است جريان‌هاي پشت‌پرده را كشف و در خصوص مسائل دولت درك جديدي پيدا كنند. به هر صورت استيضاح به دليل آنكه در قانون اساسي هم آمده حق ملت است و وزير يا دولت را ملزم مي‌كند درباره عملكرد خود توضيح بدهد. اما استعفا خنثي است؛ در استعفا، جز در موارد انگشت‌شماري مانند مهدي بازرگان، مقام مستعفي تنها در چند خط كلي‌گويي مي‌كند و افكار عمومي به‌طور كامل متوجه حقيقت نمي‌شود. به بياني با يك نامه سه، چهار بندي كسي متوجه نمي‌شود چرا وزير نتوانسته برنامه‌هاي جلسه راي اعتماد را عملي كند؟ منشأ اين ناكامي خرابكاري بوده يا وزير بي‌كفايت است؟ اما حق مردم است تا حقايق را دريابند. در تاريخ برخي جلسات استيضاح تاريخي شده‌اند. حتي متن مذاكرات استيضاح كتاب شده و مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است. كتاب استيضاح عطاالله مهاجراني وزير ارشاد دولت خاتمي يكي از اين نمونه‌هاست. مذاكرات استيضاح مهاجراني يك سند تاريخي از پشت‌پرده فرهنگ ايران در دهه هفتاد است. در ماجراي مهاجراني، صحبت‌هاي وزير مهم شد و مستمعين دريافتند كه چه نهادهايي در سياستگذاري فرهنگي دولت دخالت مي‌كنند. استيضاح علي كردان، وزير كشور احمدي‌نژاد هم پرحاشيه بود. هرچند احمدي‌نژاد به هزاران ترفند خواست از آن بگريزد اما برگزار شد و سوالات نمايندگان نشان داد چطور كسي توانسته از يكدستي حكومت سوءاستفاده كند و با مدرك ديپلم خودش را دكتري آكسفورد معرفي كند و وزير كشور شود. به هر حال عمومي شدن چنين مسائلي اين فرصت را ايجاد مي‌كند تا دلسوزان راهي پيدا كنند تا ديگر چنين اتفاقاتي نيفتد. به هر حال به‌رغم برخي آسيب‌هاي كوتاه‌مدت جلسه استيضاح، اصرار مجلس در برگزاري جلسه توضيح خواستن از وزير دفاع از جايگاه مجلس و محرم دانستن مردم است. براي نمونه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در توضيح عقب افتادن استيضاح وزير صمت به گفت‌وگوي جلسه خصوصي خود با رييس‌جمهوري اشاره مي‌كند كه هر دو رييس قوه پذيرفته‌اند در اين وزارتخانه مشكلاتي وجود دارد! با اينكه رييس‌جمهوري اين حق را داشت در جلسه فاطمي امين، خود اين مسائل را از تريبون علني مجلس به سمع و نظر مردم برساند. حال تصور كنيد جلسه استيضاح عبدالملكي برگزار مي‌شد؛ به طور حتم درباره انتصابات او سوال مي‌شد. بدون شك او بايد درباره وعده اشتغالزايي با يك ميليون تومان توضيح مي‌داد؛ ترديدي نيست بايد در خصوص افزايش حقوق و چالش‌هاي متعاقب آن حرف مي‌زد! پاسخ اين پرسش‌هاي براي افكار عمومي ارزشمند است مردم حق دارند بدانند چطور كسي كه ساده‌ترين محاسبات كارآفريني را نمي‌داند، توانسته به مقام وزارت برسد و سرآخر با تحميل هزينه‌هاي هنگفت به كشور با نوشتن دو پاراگراف نامه استعفا داده است يا مردم بايد بدانند او چطور افرادي را به اسم جوان انقلابي بر صندلي‌هاي حساس وزارت كار و رفاه نصب كرده است و آنها چقدر تخصص داشته‌اند! حال تصور كنيد جلسه استيضاح فاطمي امين برگزار مي‌شد...
او حتما بايد در خصوص وعده كاهش قيمت خودرو تا اسفند 1400 توضيح مي‌داد. درباره وعده پايان قرعه‌كشي خودرو جواب مي‌داد و درباره چالش‌هاي فعالان معدن پاسخ مي‌داد و... اما حالا آقاي وزير دو ماه ديگر به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و هيچ كس در جريان مسائل پشت‌پرده خودرو و معدن و... قرار نمي‌گيرد.
دولت و مجلس يكدست اين حق را از مردم سلب كرده‌اند. براي نمايندگان مجلس هم اهميتي نداشت تا از عبدالملكي توضيح بخواهند يا وقتي خبر استعفاي او منتشر شد، هيچ‌كدام از نمايندگان مردم معترض نشد كه پس تكليف سوالات و ابهامات مردم چه مي‌شود و عبدالملكي چطور مي‌خواهد در دو بند استعفانامه به سوالات پاسخ بدهد؟! حتي درخصوص فاطمي امين هم نماينده‌اي معترض نشد كه حتي اگر فاطمي امين دو ماه ديگر برود، چرا درباره عملكرد خود توضيح بدهد تا خطاهاي او براي مديران درس باشد و كشور راه‌هاي خطا را دوباره آزمون نكند.